الإطار المؤسسي
نضع الوثائق الرسمية في موضع الشفافية التامة صوناً للحقوق العقارية ودعماً لاستقرار السوق. إن المساس بحقوق المستثمرين والملاك يُعد إخلالاً تعاقدياً صريحاً توثقه سجلاتنا القانونية المعتمدة وفق قواعد وزارة الاقتصاد.
يضطلع الكيان بمهام الرصد والتوثيق والتحقق من الأسانيد التعاقدية بدقة بالغة، مستنداً إلى علامة تجارية نافذة لا يجوز التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض كتابي موثق.
آليات العمل
الركائز التنظيمية للتوثيق والمساندة
الرصد المحكم
تدقيق العقود والمخالفات
فحص وتحليل البنود التعاقدية ورصد كافة التجاوزات الصادرة عن الشركات المطورة وفق الأصول القانونية.
الحجية القانونية
التوثيق القضائي المعتمد
إعداد الملفات والمستندات بصبغة نظامية تضمن قبولها أمام الجهات الرسمية وهيئات التحكيم الدولية.
الإخطارات الرسمية
صياغة البيانات والإنذارات
إصدار التحذيرات والإخطارات القانونية الموجهة للكيانات المخالفة وفق معايير الإبلاغ المؤسسي.
لتبادل البيانات والوثائق القانونية الرسمية
توفير قنوات اتصال آمنة ومباشرة للمؤسسات والمستثمرين لإيداع المستندات ذات الصلة.